وأجاز الكسائي أيضا التقديم في الثالث ، ومنع الأخفش التقديم في الرابع على أن زيدا مرفوع بالمجرور ، وإنما أجازه الكوفيون ولم يجيزوا قائم زيد وضربته زيد ؛ لأن الضمير في قولك في داره زيد غير معتمد عليه ، ألا ترى أن المقصود في الدار زيد ، وحصل هذا الضمير بالعرض ، واحتج البصريون بالسماع ، حكي تميمي أنا ، ومشنوء من يشنؤك ، وذهب ابن الطراوة إلى جواز زيد أخوك دون قائم زيد ، بناء على مذهب له غريب خارج عن قانون العربية ، وقد أشرت إليه في كتاب « الاقتراح في أصول النحو » وتركته هنا لسخافته . الحالات التي يجوز فيها حذف المبتدأ والخبر : ( ص ) مسألة : يحذف ما علم من مبتدأ أو خبر وحيث صح فيهما ، ففي الأولى قولان ، وفي المحذوف من زيد وعمرو قائم ثالثها التخيير ، ويقل بعد إذا . ( ش ) يجوز حذف ما علم من المبتدأ والخبر فالأول يكثر في جواب الاستفهام نحو : وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ نارٌ [ القارعة : 10 - 11 ] ، أي : هي نار ، قُلْ أَ فَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ النَّارُ [ الحج : 72 ] ، أي : هو النار ، وبعد فاء الجواب مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ [ فصلت : 46 ] ، أي : فعمله لنفسه ، وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ [ البقرة : 220 ] ، أي : فهم إخوانكم ، وبعد القول نحو : وَقالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ [ الفرقان : 5 ] ، ويقل بعد إذا الفجائية نحو : خرجت فإذا السبع ، ولم يقع في القرآن بعدها إلا ثابتا ، ومنه في غير ذلك سُورَةٌ أَنْزَلْناها [ النور : 1 ] ، بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ [ التوبة : 1 ] ، أي : هذه ، والثاني نحو : أُكُلُها دائِمٌ وَظِلُّها [ الرعد : 35 ] ، أي : دائم ، وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ [ المائدة : 5 ] ، أي : حل لكم . وإذا دار الأمر بين كون المحذوف مبتدأ وكونه خبرا فأيهما أولى ؟ قال الواسطي : الأولى كون المحذوف المبتدأ ؛ لأن الخبر محط الفائدة ، وقال العبدي : الأولى كونه الخبر ؛ لأن التجوز في آخر الجملة أسهل ، نقل القولين ابن أبان ، ومثال المسألة فَصَبْرٌ جَمِيلٌ [ يوسف : 18 ] ، أي : شأني صبر جميل ، أو صبر جميل أمثل من غيره . وإذا جئت بعد مبتدأين بخبر واحد نحو : زيد وعمرو قائم فذهب سيبويه والمازني والمبرد إلى أن المذكور خبر الأول وخبر الثاني محذوف ، وذهب ابن السراج وابن عصفور إلى عكسه ، وقال آخرون : أنت مخير في تقديم أيهما شئت .